تمارس الفسق والفجور.. محكمة تُسقط حضانة أم منعت زوجها من رؤية طفله
أصدرت الدائرة الثانية أحوال بمحكمة أكتوبر، حكما بـ إسقاط حضانة عن الأم وأم الأم، ونقلها إلى جدة الأب بعد أن رفعت الأخيرة دعوى، وذلك بسبب تعنت الأم والجدة التنكيل بالأب وعدم تمكينه من رؤية أبنه الصغير واتهامها بممارسة الفسق والفجور.
محكمة تُسقط حضانة أم منعت زوجها من رؤية طفله
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح إبراهيم، وعضوية المستشارين عاطف نصر وأحمد المولي، وأمانة سر محمد سعد.
وجاءت تفاصيل الدعوى التي حملت رقم 15211 لسنة 3 المقامة من و. ح ضد ش. ف، ع. ف، أ. م، حيث أنه الاستئناف طالب بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى للصغير، لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لأكثر من ثلاث مرات متتالية، واسقاط الحضانة عن المدعى عليها الثانية لعدم طلبها لها وتسليم الصغير الى المدعى عليها الثالثة، لكون الاحق في الحضانة، ولا تمانع من حضانة الصغير.
وأضافت المحكمة أنه قال شرحًا لدعواه ان المدعى عليها الأولى كانت زوجة وطلقت منه ورزقت منه بالصغير، ومنذ طلاقها لم تمكنه من رؤية الصغير بالرغم من صدور حكم في الدعوى رقم 1292 لسنة 2017 أسرة الهرم، ولم تستجيب بالرغم من صدور ذلك الحكم فضلًا عن أنها تمارس الفسق والفجور، وترك الصغيرة في مكان غير أمين ومن ثم يرغب في ضم الطفل، لحضانة لوالدته المدعى عليها الثالثة، ولم يلقى قبول وأقامت جدة الأب استئناف.
وأضافت المحكمة إن المدعى عليها مثلت أمام مكتب الخبراء وطلبت ضم الصغير لحضانتها وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وإليه تحيل المحكمة منعًا للتكرار، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واسست قضائها على ان طلب ضم حضانة الصغير مالك للمدعى عليها الثالثة يرتبط بطلب الجدة لاب بنقل حضانة الصغير اليها وهو الأمر الذي لم تقم بها الجدة لاب ولا يمكن للمدعى للمدعى أن يلزم الجدة لاب بحضانة الصغير مالك، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة ومن ثم تكون غير مقبولة شكلًا، وهو ما قضت به المحكمة.
وتقدمت والدة الأب حيث ان الحكم المذكور لم يلق قبولا لدى المدعى عليها الثالثة فقد أقامت الاستئناف رقم 15211 لسنة 3 ق شئون الأسرة أكتوبر وطلبت بقبول الاستئناف شكلًا واسقاط الحضانة على الام المستأنف ضدها الثالثة ونقل الحضانة الى المستأنفة - الام لاب - لكونها الاحق في الحضانة، وقضت المحكمة بقبول الدعوى لتوافر شرطي الصفة والمصلحة واسقاط الحضانة عن المستأنف ضدها الأولى والثانية وبنقل الحضانة إلى المستأنف ضدها الثالثة أم الاب.
