هحاصر النيابة بموظفي المجلس.. ننشر الأسباب الكاملة وتفاصيل وقف رئيس مجلس مدينة فاقوس عن العمل
واقعة غريبة دارت أحداثها في محافظة الشرقية، فجرتها تحقيقات النيابة الإدارية بمدينة فاقوس، والتي انتهت بصدور القرار رقم 507 لسنة 2022 بوقف محمد عبد العزيز، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة فاقوس محافظة الشرقية، عن العمل لمدة 3 أشهر، لمصلحة التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2022 حصره مكتب فني الزقازيق لما نُسب إليه من عدة مخالفات.
وقف رئيس مجلس مدينة فاقوس عن العمل
وشملت قائمة اتهامات رئيس مجلس المدينة – بحسب التحقيقات - ارتكابه المخالفات التالية:
أولًا: تعدى بالقول على الأستاذ أحمد محمد وكيل أول النيابة من الفئة الممتازة أثناء عمله حال تواجدهما بغرفة التحقيق بمقر نيابة فاقوس الإدارية - القسم الأول بأن وجه له عبارة: إنت أهبل عايز تحقق معايا إنت اتهبلت أنا رئيس مجلس المدينة.
ثانيًا: اشترك مع آخر في ضرب الخفير محمد صلاح سعيد متولي خفير نظامي بمركز شرطة فاقوس المُكلف بحراسة النيابة الإدارية بفاقوس، وذلك حال شروعه في الهروب من مقر النيابة بتاريخ 24 فبراير، مما أدى إلى تمزيق قميصه.
ثالثا: هدد قولًا بذات التاريخ أمام موظفي النيابة بعبارة: أنا هحاصر النيابة بموظفي مجلس المدينة، وحاصر النيابة بالفعل بعدد من موظفي المجلس.
رابعًا: أصدر تعليماته لمسئول شئون العاملين والعاملين بمجلس مدينة فاقوس بعدم المثول أمام النيابة وعدم موافاة النيابة ببيانات الحالة الوظيفية الخاصة بالمدعو محمد مصطفى مسئول الإشغالات بمجلس مدينة فاقوس بخصوص القضيتين رقمي 1406، 1047 لسنة 2022 فاقوس القسم الأول بالمخالفة للتعليمات معطلًا الفصل في القضيتين.
قضية رئيس مدينة فاقوس
بدوره، أصدر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 507 السنة 2022 والذي ذكر فيه بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها، وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 17 لسنة 2022 بإصدار التعليمات العامة للنيابات وتعديلاته، وبناء على مذكرة المكتب الفني بالزقازيق في القضية رقم 1 لسنة 2022 حصر مكتب فني الزقازيق.
وتضمن قرار رئيس الهيئة وقف محمد عبد العزيز، رئيس مجلس مدينة فاقوس عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ووقف صرف نصف راتبه مدة الوقف وعرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة للنظر في أمر نصف الراتب الموقوف.
وتضمنت المادة الثانية، على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق اتخاذ اللازم نحو عرض الأمر على المحكمة التأديب المختصة، كما شملت المادة الثالثة، أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
