واقعة فريدة في محكمة الأسرة.. مطلقة أُسقطت عنها الحضانة ترفع دعوى حبس متجمد نفقة على طليقها
تشهد محكمة الهرم لشئون الأسرة واقعة فريدة من نوعها، حيث إنه جرت العادة أن تلجأ المطلقة للمحكمة وهي حاضة للصغير بحكم محكمة لكي تتمكن من المطالبة بنفقته.
وتنظر محكمة الأسرة دائرة الهرم بالكيت كات، دعوى نفقة رفعتها سيدة مطلقة أسقطت حضانة الصغير عنها البالغ من العمر 8 سنوات برقم 1020 لسنة 2022، ضد الطرف الثاني الحاضن، تطالب فيها بنفقة الطفل والمقدرة بمبلغ 105 آلاف جنيه.
وتشهد محكمة الهرم لشئون الأسرة واقعة فريدة من نوعها حيث إنه جرت العادة أن تلجأ المطلقة للمحكمة وهى حاضة للصغير بحكم محكمة لكي تتمكن من المطالبة بنفقته.
دعوى حبس بمحكمة الأسرة
شاءت الأقدار أن ينفصل الطرفان، لكن الأم امتنعت عن تنفيذ حكم رؤية الصغير إلى أن رفع الأب دعوى رؤية للغير للطفل، وامتنعت طليقته عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر له في الدعوى رقم 277 لسنة 2014 أسرة الهرم والصادر بجلسة 31/5/2014 وتكرر هذا الأمر العديد والعديد من المرات.
وفي هذا السياق قال محامي الأب، لـ القاهرة 24، إن الأب رفع الدعوى رقم 161 لسنة 2019 أسرة الهرم والصادر بجلسة 3/9/2020، والتي قضت بإسقاط الحضانة عن الأم وأم الأم، وانتقال حضانة الصغير لأم الأب لمدة ثلاث سنوات، وتم الطعن علي الحكم بالاستئنافين رقمي 9732 لسنة 4ق 199لسنة1ق.
وأردف قائلا: وقد صدر فيها حكم برفضهما وتأييد حكم أول درجة، وذلك بجلسة 23/9/2020 لم ينتهِ المطاف عند هذا الحد بل حاول الأب ووالدته تنفيذ حكم الرؤية، فشرع في استخراج الصيغة التنفيذية لحكم إسقاط الحضانة عن الأم وهو حكم بات ونهائي وحائز لقوة الأمر المقضي، وقدم الأوراق لإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة للشروع بالتنفيذ وتسليم الصغير التي ارتأت المحكمة وأحكام القضاء انتقالها لأم الأب، واعتبار أن في ذلك المصلحة الفضلى للصغير، ولكن مطلقته تهربت من التنفيذ.
وأضاف أن الأم امتنعت عن تسليمه وهربت به من محل إقامتها لآخر ما بين محل إقامتها بالهرم والتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وكل ذلك يتبعه سيل من الإجراءات والتأشيرات والموافقات والنزول رفقة جهات التنفيذ.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل فوجئ الأب بإدارة المدرسة تخطره بامتناع صغيره عن الحضور والانتظام بالدراسة فحرر محضرًا بالواقعة.
وأوضح أن أم الأب قد استصدرت ولاية تعليمية، وهي تُمنح للحاضن بموجب سند من الواقع والقانون، فاستغلت أن الصغير رفقتها وتحصلت على ولاية تعليمية بإخطارهم على عنوان غير مقيمين فيه، ونقلت الصغير من مدرسة إلى أخرى بعد أن كان الأب قد سدد مصروفات مدرسية لصغيره قدرت بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، ورفضت المدرسة ردهم حتى تحصل على إفادات نقل الصغير والمدرسة الجديدة رفضت منحه إفادات لعدم وجود ولاية تعليمية له.
واستكمل المحامي ولم ينتهِ الأمر عند الامتناع عن تنفيذ الرؤية وعدم تنفيذ حكم انتقال الحضانة؛ بل أقامت دعوى زيادة مفروض نفقة للصغير، وتداولت الدعوى بالجلسات، وقضت المحكمة في الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة،
وذكر أنه في نهاية المطاف أقامت مطلقته دعوى حبس نظير متجمد نفقة قيدت برقم 1020 لسنة 2022 والمحدد لنظرها جلسة 10/12/2022، بمتجمد نفقة يقدر بمبلغ مائه وخمسة آلاف جنيه عن دعوى لا تقوم على سند صحيح من الواقع والقانون ومقامه من غير ذي صفة، وليس لها مصلحة يحميها ويقرها القانون، لأن حضانتها عرضية وليست شرعية وقانونية، فهي في حكم الخاطف.
وأكد أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقرر للعمل غير المشروع سبيلًا بموجب أحكام القانون، وهي فرضية تستوجب منها تقديم ما يفيد حضانتها والتي انتزعت منها لتفصيل وتغليب مصلحتها الشخصية على المصلحة الفضلى للصغير.
