معلومات الوزراء: 49.5 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية المستهدفة في خطة عام 22-23
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، انفوجرافًا، يستعرض أهم ما جاء في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 2022/2023، وتبلغ استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية المستهدفة 49.5 مليار جنيه، منها (17.6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات.
معلومات الوزراء تبرز خطوات حكومية أنقذت مصر من الوقوع في أزمة غذاء
وأوضح مركز المعلومات، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التقرير أشار إلى أهم المشروعات المستهدفة بالقطاع، وتتمثل في إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية وعددها حوالي 15 مستودعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك إنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرقي القناة بإجمالي طول 263.5 كم، وإنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر، إلى جانب تطوير المعامل المركزية بمحافظة الجيزة.
وتابع: وأيضًا توفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، وإمداد البعثات الحقلية بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد) باحتياجاتها، وإمداد المقر الرئيسي والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم باحتياجاتها كذلك، وإنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، ووضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقمي.
وفي سياق منفصل، انطلقت أمس أولى فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعقد جلسة نقاشية، تحت عنوان: جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر، والوضع الحالي ومزيج السياسات الأمثل، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتورة كاثرين باير، نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق المنتدى الفكري يأتي في إطار مناقشة مختلف المستجدات الاقتصادية والسياسية وغيرها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار، وكذلك تعزيز تحركات الحكومة لتبادل وجهات النظر المختلفة والأفكار ذات الصلة مع مختلف الخبراء والمتخصصين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تُعقد جلسات المنتدى بشكل دوري بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية، الأكاديميين، الخبراء المختصين، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، البرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني.
