مخالفة للشرع والقانون ومماطلة.. القصة الكاملة لـ سيدة عرضت بيع كبدها لسداد الديون بالشرقية
أثارت السيدة د. م، الجدل بإعلانها بيع كبدها نظير المال؛ بعدما تحدثت عن اقتراضها مبلغًا يصل إلى نحو 450 ألف جنيه قروض فشلت في سدادها.
ربة المنزل التي تسكن إحدى قرى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي ناهز عمرها الخامسة والثلاثين عامًا، أكدت خلال حديثها وعرضها الذي يخالف الشرع والقانون -حسب استطلاع آراء رجال دين وقانون- أن حاجتها إلى المال أكبر من حاجتها إلى جزء من جسدها، وعرضت كبدها للبيع وكأنه سلعة تمتلكها ولها الحق في التخلي عنها وقتما شاءت، متناسية أو جاهلة بما لجسدها عليها من حق كفله الشرع وجرم القانون حرية التصرف فيه.
أطلت السيدة عبر مقطع فيديو عرضت خلاله عرضها، وحُجتها كانت حاجتها للمال لأجل سداد ديونها وقروضًا فشلت في سدادها بعدما استدانها آخرون لها، في حديث وفعل غريب على الإنسانية استدعى منا محاولة الفحص والتحقق.
قروض ومماطلة في إثبات المبلغ
تواصل موقع القاهرة 24 مع السيدة، وتحدثنا إليها في محاولة للوصول إلى حقيقة الديون المتراكمة عليها، والتي جعلتها تستبيح بيع جزء من جسدها لأجل سدادها، فتحدثت السيدة حديثا مطولا ذهبت خلاله إلى أن ديونها لأشخاص وجهات عديدة، بينها جمعية وبنك وغيرهما ممن اقترضت منهم السيدة المال بيدها تارة وابنتها تارة أخرى، وعن طريق وسطاء سمحوا بأن تكون القروض باسمهم نيابةً عنها.
حديث السيدة تبعه وعدها بتقديم مستند يشير إلى استحقاق جزء من ديونها، بيد أن المستند الذي كشفت عنه جاء ممهورًا باسم وعنوان أحد المحامين، كما لو كان إنذارًا لها بموجب إيصال أمانة، إلا أن خانة المبلغ فارغة دون كتابة المبلغ.
عاودنا التواصل مع السيدة لاستيضاح الأمر والمستندات، وبين هذا وذاك تواصلنا مع أهل المنطقة وشهود عيان ومسؤولين في البلدة، وكاد الجميع يُجزم بأن السيدة تتربح مما تفعله، لكننا وصلنا من حديث من تحدثوا جزءًا يشير إلى عدم وجود قروض تصل إلى ذلك المبلغ الذي يقارب نصف المليون جنيه، وواجهنا السيدة بذلك.
وأكدت السيدة أنها لا تملك مستندات أخرى ولا يمكن لها إحضار مستندات جديدة، في إشارة إلى صعوبة أن تطلب من دائنيها أن يعطوها إيصالات أو مستندات بديونها لهم، واختتمت حديثها بالتأكيد أنها لم تكن كاذبة في عرض كبدها للبيع نظير سداد ديونها، وأنها لا ترجو أكثر من السداد والستر.
خبراء قانون: القانون المصري أباح التبرع بالأعضاء وجرّم بيعها
وفي هذا الإطار تواصلنا مع علي جلال، المحامي للتعرف على الأبعاد القانونية لأصل موضوع الفيديو وهو بيع الأعضاء، وأكد أن القانون المصري سمح بالتبرع بالأعضاء وجرم بيعها وأدرجها تحت قانون بند الاتجار بالبشر وتعد جنحة عقوبتها السجن المشدد.
وفي السياق ذاته قال كامل البنا، المحامي بالنقض، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت بطرق الاحتيال للحصول على مبالغ مالية من عموم الناس، جنحة وفقا للمادة المضافة لمادة النصب 363 عقوبات خاصة بالنت والتي عقوبتها الحبس تتراوح من 24 ساعة إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وأن نشر وترويج الأخبار الكاذبة من شأنها تكدير الصفو الاجتماعي مادة 288 عقوبات ذات العقوبة حبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كانت في نشر مستندات مزورة منسوبة كذبا إلى الغير من شأنها إثارة الفزع بين الناس وإلحاق ضرر جسيم بمؤسسات الدولة أو زعزعة الثقة بأموال الدولة.
