ألقوا الرعب في نفوس المواطنين.. محاكمة 73 متهما بخلية التجمع
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ثاني جلسات محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية التجمع، وذلك في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
خلية التجمع
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الـدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
جاء نص الاتهامات بأن المتهمين في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، أولا المتهمون من الأول وحتى السابع تولوا قيادةً في جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمون من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبندِ الأول- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية، ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
من جهة أخرى، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فض اعتصام رابعة، لجلسة 10 يناير لمرافعة الدفاع.
فض اعتصام رابعة
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وجاء أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالتالي: أحمد السيد محمد، والسيد عبد التواب الغريب، ونصر منصور أحمد.
وكانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهمين عدة اتهامات، منها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة -ميدان هشام بركات حاليا- وقطع الطرق، وشل حركة المرور وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.
