الرقابة المالية توافق على تصفية صناديق المصري العالمي للاستثمار وتنمية التكنولوجيا
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 165 لسنة 2022، بالموافقة على تصفية الصندوق المصري العالمي للاستثمار، وصندوقي تنمية التكنولوجيا الأول والثاني، وذلك وفقًا لحكم المادة رقم 175 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تصفية صندوقي المصري العالمي للاستثمار وتنمية التكنولوجيا
وأصدر قرارًا بوقف نشاط شركة حورس لتداول الأوراق المالية اختياريًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، وفقًا لحكم المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، علمًا بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم 19 لسنة 2020.
وكانت قد نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018، بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.
وذكرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، أن الهيئة قررت أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي، للهيئة حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها.
