للاستماع إلى الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ11 يناير
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن، بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء لجلسة 11 يناير للاستماع للشهود.
أحداث مجلس الوزراء
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وتضمن قرار الاتهام؛ إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونُسب للمتهمين وآخرين؛ تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، الحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
اقتحام شرطة أطفيح
من ناحية أخرى، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس السبت، تأجيل إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم قدري. ح. م. في القضية المعروفة إعلاميا بـ اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير لسماع المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وكانت النيابة أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
