رئيس محلية النواب: إصدار تشريعات بقانون التصالح غير قابلة للتنفيذ تنال من هيبة الدولة
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بـ مجلس النواب، إن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بقانون التصالح ينال من هيبة الدولة، لأنه يكون هو والعدم سواء.
بدء مناقشات النواب حول مشروع قانون التصالح في حضور 3 وزراء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الإسكان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.
وحذر السجيني، من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، قائلا: تجعل القانون عُرضة للطعن أمام القضاء، مشيرًا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار وغيرها.
ويواصل الاجتماع؛ دراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
ووافقت اللجنة خلال الأسبوع الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
