قبل مناقشة القانون.. توفير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة البنية التحية مستهدفات صندوق مصر الرقمية
تشهد الجلسة العامة بـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الاثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بخصوص إنشاء صندوق مصر الرقمية.
مشروع القانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، إنشاء صندوق باسم صندوق مصر الرقمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، حيث يجوز للصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
كما يهدف القانون إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، كذلك دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، كما يختص الصندوق بالعمل على استدامة منظومة الهُوية الرقمية والتي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، ويختص الصندوق بدعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
مستهدفات إنشاء صندوق مصر الرقمية
ومن ضمن مستدفات مشروع القانون دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحية، كما يختص بدعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، ويتولى توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، كذلك يتولى تمويل الدراسات الفنية لتطوير البنية المعلوماتية.
وفي سياق متصل، كان أحال رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، بخصوص استفادة مصر من قمة المناخ، وكذلك تعقيب وزيرة البيئة، للجنة الطاقة والبيئة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
