إسكان النواب توافق على جواز التصالح في 9 حالات بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية
وافقت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع الجلسة اليوم، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ووافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تلغي العمل بالقانون القديم رقم (17 ) لسنة 2019.
ومن جانبه، علّق في وقت سابق المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، على مشروع قانون التصالح، قائلا: القانون القديم انتهى، لأننا بصدد إقرار قانون جديد، موضحا أن تعديلات قانون التصالح تحقق مصلحة الناس وليس الحكومة، والذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا، وهنا أقول ويل للمطففين.
كما نشب جدل خلال المناقشات حول المادة الثانية، والتي تنص على أن يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
بينما، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال كلمته أثناء اجتماع اللجنة اليوم، إن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بقانون التصالح ينال من هيبة الدولة، لأنه يكون هو والعدم سواء.
وحذر رئيس لجنة الإدارة المحلية من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، موضحا: تجعل القانون عُرضة للطعن أمام القضاء، لافتا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار وغيرها.
