نقابة الأطباء: الإجهاض بشكل غير قانوني جناية تعرض مرتكبها للشطب
أكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن عملية الإجهاض بدون داعٍ طبي مجرمة في القانون المصري وفي آداب المهنة في نقابة الأطباء، قائلا: "الطبيب الذي يزاول هذه العملية المخالفة للقانون يرتكب جناية تعرضه للمساءلة الجنائية أمام القضاء".
وأوضح الدكتور خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، مساء الأحد، أن هناك أنواعا كثيرة للإجهاض منها إجهاض غير كامل، وإجهاض مفقود يكون من خلال كيس حمل لا يوجد فيه طفل، مشيرا إلى أن هذه الحالات من الإجهاض تتم في المستشفيات.
الشطب من النقابة
واستكمل عضو مجلس نقابة الأطباء: "لو حمل مستقر ومفيش مشاكل تواجهه وحصل عملية إجهاض لوجود أسباب اجتماعية فهذا الإجهاض مرفوض، ومزاولة الإجهاض بشكل غير قانوني جناية وتعرض صاحبها للشطب من النقابة"، موضحا أنه لا يتم إجهاض الجنين بالكامل إلا بأمر قضائي ولم نشاهد ذلك من قبل.
وقررت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس طبيب و5 آخرين متهمين بإجراء عمليات طبية غير مشروعة في إجهاض السيدات داخل مركز خاص ملك المتهم الأول والتخلص من الأجنة حرقًا أو إلقائها كوليمة للكلاب أعلى سطح المركز الكائن بقرية كومبرة بدائرة مركز شرطة كرداسة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد وردت معلومات إلى المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام طبيب نساء وتوليد شهير مالك مركز ولادة خاص ملكه بإجراء عمليات إجهاض للسيدات والتخلص من الأجنة حرقا أو بإلقائها للكلاب بإحدى القرى التابعة للمركز.
