إسكان النواب تستكمل مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء اليوم بحضور الوزراء المعنيين

تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، اليوم الاثنين، عقد اجتماعاتها النوعية، وذلك من أجل دراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض  مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصـور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس لكل منها، في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية. 

ويتوقع أن يحضر مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وذلك وفقًا لما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أحد الجلسات العامة السابقة لمجلس النواب. 

وأعلن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من تم رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، ولن يدفع جدية التصالح 25%، وسيتم استردادها في حالة رفض الطلب، قائلا: نحن أمام قانون جديد والقديم سيتم إلغاؤه، ويتم التعامل وفقا للإجراءات الجديدة.

فيما قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن جلسات مناقشة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء تاريخية لأنها تمس المواطنين وتسعى لإنهاء مشكلات والتصدي لتحديات.

وفي ذات السياق، قال النائب البرلماني إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق أهدافه وفشل فشلًا زريعًا خلال تطبيقه على الأرض، موضحًا أن 4% فقط ممن تقدموا للحصول على طلبات التصالح حصلوا على نموذج 10 من أصل 2.8 مليون طلب تصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف المهندس إيهاب منصور، في حوار ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن التعديل المقدم منه على قانون التصالح فى مخالفات البناء يتضمن السماح للحاصلين على نموذج 10 باستكمال أعمال البناء للمباني الصغيرة أقل من 200 متر بشرط السلامة الإنشائية، وعدم التعدي على الرقعة الزراعية أو النيل أو أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة أن يصبح نموذج 10 بمثابة رخصة والبعد عن المواد التي تعيق التنفيذ.