لتبادل المعلومات البنكية وسرية الحسابات.. لجنة برلمانية تبحث تعديلات الحكومة بقانون الإجراءات الضريبية
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 2006 لسنة 2020 ومذكرته الإيضاحية.
بحضور ممثلي الحكومة.. اقتصادية النواب تنظر قرار الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الضريبية
من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال تصريحات أمس، أنه سيتم نظر قانون الإجراءات الضريبية، صباح الغد، بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية، وذلك بحضور ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري.
وأضاف سالم، أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء من المعنيين وخاصة مسئولي البنك المركزي المصري، الذي لابد أن يعربوا عن رأيهم في هذا التعديل بشكل واضح، ومدى تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمه.
وكان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، أحال تعديلات قانون الإجراءات الضريبية إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجنة الاقتصادية والتشريعية.
وفي هذا الصدد، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤخرا، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاص بتبادل معلومات ضريبية تتعلق بحالات محددة، وهي حالات تهرب ضريبي للشركات عابرة القارات، وليس لها شأن بحسابات العملاء في البنوك أو المعاملات المحلية.
وأضاف مصطفى سالم، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه في مارس الماضي 2022 جاء فريق مساعدة فنية تابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مصر وطلب هذا التعديل، لافتا إلى أنه إذا وجدت شركات عابرة للقارات والحدود تحاول التهرب الضريبي ففي إطار الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر من حق هذه الدول أن تطلع على حسابات الشركات، ولكن فقط فيما يتعلق بحالات تهرب ضريبي محددة.
وتابع: الهدف من التعديل تبادل المعلومات العابر للحدود، لتحقيق منع التهرب الضريبي بكل أشكاله دون المساس بسيادة الدولة أو حقوق دافعي الضرائب، موضحا أن اللائحة التنفيذية للتعديل والقانون سينص بدقة على مضمون المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها لأغراض ضريبية فقط.
