القومي للطفولة: مصر تضع قضايا الطفولة والأمومة على أولوية الأجندة السياسية
قالت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن اهتمام الدولة المصرية بـحقوق الإنسان، بصفة عامة، وحقوق الطفل، بصفة خاصة، جعلها تضع قضايا الطفولة والأمومة على أولوية الأجندة السياسية للدولة فكانت جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي صدقت على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق ورفاه الطفل، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي عقب التصديق عليها كان لزامًا على الدولة استحداث تدابير توفر الحماية والدعم للأطفال، ومن هنا جاء إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ليمثل الجهة الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الأطفال ورفاههم في مصر، من حيث التخطيط ووضع السياسات وكذلك تصميم البرامج والأنشطة ومتابعتها مع ضمان التنسيق بين الجهات المعنية لحماية وتنمية وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل والأم.
اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان
وأضافت الأمين العام للمجلس، في بيان، أنه في إطار وتأكيد التزام المجلس بتنفيذ المهام والأدوار الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتصل بالطفل والأسرة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نوفمبر 2022، ومن خلال هذا البرتوكول سيتم التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، منها: توعية الأطفال والمراهقين والأسر بمنظومة حقوق الإنسان وآليات مكافحة العنف، ومكافحة عمل الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال، وكذلك تنفيذ أنشطة ومعسكرات للأطفال في مدارس المحافظات المختلفة.
آليات حماية الطفل
وأوضحت المهندسة نيفين عثمان، أنه سيتم تنفيذ البرامج في إطار بيئة اّمنة للأطفال، من خلال اّليات حماية الطفل والتي تشمل خط نجدة الطفل ولجان الحماية، وكذلك مراجعة الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأطفال، مؤكدة أن حماية الأطفال وضمان رفاههم هي مسؤولية مجتمعية لن يتسنى تحقيقها إلا من خلال تكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات الدولية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين، آملة في العمل التشاركي لضمان حقوق الأطفال والنهوض بأوضاعهم من أجل رفعة شأن الوطن.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتم الاحتفال به في العاشر من ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وبحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للسكان، وممثلي وزارات التضامن، والعدل، والنيابة العامة، ومنظمات المجتمع المدني والشباب، والهيئات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تم وضع شعار احتفال هذا العام هو الكرامة والحرية والعدالة للجميع، حيث تضمن الاحتفال توقيع برنامج التعاون بين المجلس القومي لحقوق الانسان ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
اليوم العالمي لحقوق الانسان
وأعربت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن سعادتها للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان وشعاره "الكرامة والحرية والعدالة للجميع، بالإضافة إلى الاحتفال بمئوية الراحل العظيم بطرس بطرس غالي مؤسس المجلس القومي لحقوق الانسان ووزير الدولة للشئون الخارجية وأمين عام منظمة الأمم المتحدة. ومنظمة الفرانكوفونية.
وقالت خطاب إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي وثيقة حية ستقوي بمعايشتها للواقع، وباستفادتها من التطورات المتسارعة في العالم وتلك التي يحفل بها المجتمع المصري، وبفضل رؤية الرئيس السيسي وحماسه وطموحه وسعيه الدؤوب لتنفيذ الاستحقاق الدستوري لحقوق الانسان، بدء بترسيخ دعائم حقوق الإنسان والوعي بها لدي كل مصري ومصرية بصرف النظر عن مركزه أو موقعه أو قوته أو ثروته؛ الأمر الذي يتطلب من شركائنا متابعة مدققة لهذه الخطوات التي يجب ان تستجيب لاحتياجات كل مواطن.
