منصة فقهية وموسوعة للتشريعات.. توقيع بروتوكول تعاون بين حقوق حلوان والمطابع الأميرية | صور
استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم الاثنين، اللواء أشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة حلوان والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
بحضور رئيس جامعة حلوان.. تفاصيل توقيع البروتوكول
وقام بتوقيع البروتوكول الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق، واللواء أشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بحضور منى يونس رئيس القطاع التجاري، اللواء على عمارة رئيس القطاع الإداري، ومحمد موسى مدير عام التسويق، وكذلك المستشار القانوني صوفي توفيق.
ورحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بوفد الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مؤكدًا أهمية هذا البروتوكول في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، مشيدًا بدور المطابع الأميرية في نشر الثقافة.
وتحدث قنديل عن تاريخ الطباعة حيث شكل اختراع الطباعة أساسًا متينًا للثورة المعرفية، وتطور حركة البحث العلمي، وتجسير عملية الاتصال والتواصل الحضاري والمثاقفة بين المجتمعات، وبسبب شيوع الطباعة تداعت تلك الأسوار العتيدة التي كانت تحيط بها المجتمعات.
وأشارت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، إلى أن البروتوكول يتضمن العمل على تقديم وإتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية، وكذلك خدمة موسوعة التشريعات والأحكام المصرية لمدة ثلاث سنوات لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى المنصة الفقهية التي تتضمن أحدث الرسائل العلمية فى المجال القانوني والمساهمة فى إنشاء مكتبة رقمية بالكلية.
وأضافت عميدة كلية الحقوق بحلوان، أن التعاون سيتم فى إقامة المعارض الموسمية فى المقار التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، التعاون المشترك فى الأنشطة التي تطرح مستقبلا بين الطرفين.
وأوضح اللواء أشرف أمام رئيس الهيئة العامة لمطابع الأميرية، أن البروتوكول يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها.
وخلال اللقاء تم استعراض دور الهيئة في إطار البروتوكول الذي يتضمن إتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيًا، وإتاحة استخدام موبايل أبلكيشن خاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن.
