صندوق الإسكان الاجتماعى يبحث مشاركة القطاع الخاص لتوفير وحدات لمحدودي الدخل
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تم الاتفاق مع عدد من المطورين العقاريين لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة
وأضافت في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبحث حاليًا اختيار مواقع الأراضي التي ستنفذ عليها الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن هناك توافقا كاملا بين الدولة والمطورين العقاريين لتعظيم الدور الإيجابي لهم، تلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.
جدير بالذكر، أن مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عقدت في سبتمبر الماضي، اجتماعا ضم الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وعددا من المطورين العقاريين.
زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص
وتأتي إجراءات الإسكان في إطار توجهات الدولة، ووفقا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص استثمارية للمطورين العقاريين.
