عضو القومي لحقوق الإنسان: لجنة بوزارة الخارجية عقدت اجتماعات لمناقشة الإصلاحات التشريعية
قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن لجنة العفو الرئاسي شهدت تطورا كبيرا ومراجعة لكل الملفات، مثل قضايا النشر، مردفة بأنه تم الإفراج عن أعداد كبيرة للغاية، وما زالت لجنة العفو تدرس كل الحالات، مشيرة إلى أن الأهالي من حقها التقدم للجنة العفو.
أهم الإصلاحات التشريعية
وأضافت أبو القمصان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لجنة العفو تدرس كل الحالات ما عدا الشخص الذي ارتكب جرائم عنف أو حرض على العنف، ولكن لديه قضية معينة مثل: مخالفة القانون بشكل معين، وبالتالي لا بد أن يدرس الموضوع بشكل جيد.
وأشارت أبو القمصان إلى أن وزارة الخارجية لديها لجنة عليا تتابع الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان عقدت لقاءات هامة مع أعضاء البرلمان والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس المختلفة لمناقشة الإصلاح التشريعي والقوانين المرغوب فيها.
وتابعت: "من أهم القوانين التي جرى مناقشتها على سبيل المثال هو الحبس الاحتياطي، تحديدا مدد الحبس الاحتياطي، لأنها من الأشياء التي بها مناقشات كثيرة ومقلقة للكثير من الأهالي".
واستكملت: "في تقديري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي بحد ذاتها قيمة لكن القيمة الأكبر أنه يتم التعامل معها بأهمية شديدة، وتم اتخاذ كل الدروس المستفادة من استراتيجيات أخرى لم يكن لديها أثر قوي على حياة الناس، وتم تجانب هذا الكلام".
وفي سياق أخر، كان قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى بـ القومي لحقوق الإنسان، إن منظومة الشكاوي بالمجلس كانت تحتاج للتطوير، ومع تولي المجلس الجديد خضعت آلية تلقي الشكاوى للتطوير، وأول اتجاهات التطوير كانت التطوير الرقمي.
