بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون.. تشكيل صندوق مصر الرقمية يضم 6 وزارات
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الاثنين، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، المقدم من الحكومة.
تشكيل صندوق مصر الرقمية
كما وافق المجلس خلال جلسته على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن يُنشأ صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
وبينت مواد مشروع القانون تفاصيل تشكيل إدارة الصندوق الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، حيث يضم الصندوق في مجلس إدارته عدد من الوزارات، وقد نصت المادة 10 من الفصل الثالث الخاص بإدارة الصندوق، بمشروع القانون على أن للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:-
- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مقررًا)
- وزير العدل
- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- وزير المالية
- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره الوزير
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره الوزير.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد.
ويستهدف مشروع القانون المقدم تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، كذلك دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
