قبل الموافقة على مشروع القانون| 85% من حصيلة الرسوم وعوائد الاستثمار.. أبرز موارد صندوق مصر الرقمية
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة، ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
موارد صندوق مصر الرقمي
وبدأ مجلس الشيوخ بمناقشة مواد مشروع القانون التفصيلية، حيث وافق على المادة الأولى من مشروع القانون، ويستأنف خلال جلساته المقبلة متابعة بحث مواد القانون، حتى يتم إقرار الموافقة النهائية لمواد القانون، أو الاعتراض عليه.
وتطرق مشروع القانون خلال مواده وبالتحديد في الفصل الثالث، إلى موازنة وموارد صندوق مصر الرقمية، حيث بينت مواد القانون أنه مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.
كما أوضحت مواد القانون، أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق. بالإضافة إلى أنه تؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
وحدد مشروع القانون مصادر موارد الصندوق، والتي جاءت كما يلي:
1. حصيلة الرسم المقرر بالمادة رقم (10) من هذا القانون.
2. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
3. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
4. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
5. مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
6. عائد استثمار أموال الصندوق.
ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.
