ننشر قرارات جهات التحقيق ضد البلوجر هدير عاطف |صور
أمرت جهات التحقيقات بالتجمع الخامس، بحبس كل من المتهمين تامر عادل، هاجر محمود، البلوجر هدير عاطف 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1080 السنه 2022 إداري التجمع الخامس، على أن يراعى التجديد لهم في الوقت القانوني، وتحرير فيش وتشبيه للمتهمين وإرفاق صحيفة سوابقهم الجنائية.
حبس البلوجر هدير عاطف
كما أمرت جهات التحقيق بإرسال حرز الهواتف المحمولة لقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لفحصها، لبيان عما إذا كان يحوي أيا منهم على دلائل تشير إلى تلقي المتهمين لأموال المجني عليهم والامتناع عن ردها من عدمه، في الحالة الأولى بيان دلائل ذلك التلقي وأوجه الامتناع على أن يحرر تقرير يُعرض عليها فور الانتهاء منه.
وكلفت جهات التحقيق أحد المهندسين الفنيين بإدارة التكنولوجيا والمعلومات، بفحص الحسابات الخاصة بالمتهمة هدير عاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيان ما إذا وجهت دعوة للجمهور دودن تمييز لتلقي أموالهم وتوظيفها من عدمه، على أن تحرر تقريرا يعرض عليها فور الانتهاء منه.
وطلبت جها ت التحقيق الاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية عما إذا كان أي من المتهمين تامر عادل خيري أحمد، هاجر محمود فاروق، هدير عاطف السيد إسماعيل، بلال محمود فاروق مرخص له بتلقي الأموال، وفقًا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 من عدمها.
وبإجراء التحريات حول البلاغات المقدمة ضد البلوجر هدير عاطف، تبين أنها تحصلت من المبلغين على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات منها السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.
قضية البلوجر هدير عاطف
كما توصلت التحريات الأمنية إلى ترويج البلوجر هدير عاطف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.
وأضافت التحريات والتحقيقات الأولية أن إدارة الأموال العامة تلقت بلاغًا من 10 أشخاص آخرين بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.
ألقى القبض على البلوجر هدير عاطف، وهاجر محمود شقيقة طليق هدير، وتامر عادل زوج هاجر أثناء تواجدهم في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بتهمة النصب على 16 شخصا، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين وغيابها عن المنزل.
نصب هدير عاطف
هدير عاطف وباقي المتهمين اعترفوا أمام جهات التحقيق بتلقي أموال من المجني عليهم، والتي بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
