ننشر تفاصيل الحكم على صاحب دار نشر “الملاك”.. وموقفه القانونى فى القضية العسكرية
علم “القاهرة24″، من مصادر مطلعة، تفاصيل حبس الناشر خالد لطفي، مؤسس مكتبة ودار نشر “تنمية”، وناشر رواية “الملاك” النسخة المصرية، وذلك لمدة خمسة سنوات، فى اتهامه بإفشاء أسرار عسكرية، عن حياة الراحل أشرف مروان.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن القضية بدأت فى عام 2017، وضمن مشروع طبعات مشتركة المكتبة كانت تتعاون فيه خارج مصر مع أحد دور النشر بسبب رخص الثمن، وذلك حصلت دار نشر تنمية على حقوق نشر الطبعة المصرية، ومن ضمن تلك الكتب التى عملت تنمية عليه كان كتاب “الملاك”.
وأضافت المصادر، أن نسخة الكتاب أرسلت إلى الرقابة، ولم يأتى رد، وذلك يعد موافقة ضمنية متعارف عليها فى مجال النشر، وبعدها تم توزيع الكتاب على المكتبات، ولم يكن هناك أي شىء.
إصدار الكتاب
وتابع المصارد تصريحاتها، أن شهر سبتمبر الماضى حضرت لجنة من المصنفات الفنية، وحررت محضر للدار، وتم ضبط أحد العاملين، ولم يكن خالد موجود وقتها، وكان ذلك لعمل إجراءات النيابة وتحرير المحضر، وتم حبس ذلك الشخص، وتجديد الحبس مرتين، وبعدها اخلى سبيله بكفالة مالية.
وأستكملت المصادر، تم تجميع الكتاب من المكتبات، وإعدام جميع النسخ ولم يبقى لها أى أثر، وفى شهر إبريل من العام الماضى، قررت النيابة العسكرية استدعاء خالد لطفى للتحقيق معه، واستمر الحبس والتجديد طوال الفترة الماضية حتى صدر الحكم الإربعاء الماضى من المحكمة العسكرية يقضى بحبس خالد لمدة 5 سنوات.
وأستطردت المصادر، أن الأمر يأتى فى إطار نشر كتاب من غير تصاريح، وإن الموضوع يخص المحكمة الاقتصادية، وسيتم عمل إلتماس قبل التصديق ونقض الحكم الصادر.
الحكم بالحبس
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن محكمة مصرية أصدرت حكمًا بحبس، خالد لطفي، مؤسس مكتبة ودار نشر “تنمية”، وناشر رواية “الملاك” لمدة خمسة سنوات.
وأضافت الصحيفة، أن الحكم صدر بعد اتهام لطفي بنشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية، بعد توزيعه رواية “الملاك” للمؤلف الإسرائيلي “يوري بار جوزيف”.
وبينت، أن وقائع القضية تعود إلى عشرة أشهر، عندما اتفق صاحب دار نشر “تنمية” على نشر طبعة مصرية من الكتاب المثير للجدل بالتعاون مع الناشر الأصلي “الدار العربية للعلوم ناشرون” اللبنانية.
وزعمت “الأخبار” اللبنانية، أنه تم القبض على خالد لطفي ومصادرة الكتاب وتحويله إلى محاكمة عسكرية، والأسبوع الماضي، تم تأييد الحكم نهائيًا بحبسه 5 سنوات.