لجنة الإسكان بالبرلمان توافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
وحددت مواد مشروع القانون تفاصيل أسعار التصالح، حيث بينت المادة 9 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه تصدر السلطة المختصة، قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه.
وأوضحت المادة أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
وتطرقت المادة إلي جواز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، كما يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
