إسكان النواب التوافق على اعتبار نموذج 10 رخصة للإحلال والتجديد والتعلية للمباني

وافقت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مادة 10 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماعها اليوم.

التصالح في مخالفات البناء

وتبين المادة 10 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن السلطة المختصة، أو من تفوضه، تصدر قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، وسداد ذوي الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح، كما يخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1. انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2. وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

وأوضحت المادة 10، أنه قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يعتبر بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما يترتب على  منح المواطن نموذج 10 النهائي للتصالح، أحقية صاحب الشأن في إحلال أو تجديد أو تعلية المبنى وفقا لاحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وذكرت المادة أنه في جميع الأحوال، لا يجوز إصدار نموذج 10 إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

إسكان النواب تبدأ اجتماعها للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

خطة النواب توافق نهائيًا على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كما وافقت اللجنة على المادة 11 من مشروع القانون، والتي وتنص على استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أوحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذاتالارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.