المالية: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق بالمتطلبات الدولية ولا تمس الحسابات المصرفية للمواطنين
كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية على العملاء الأجانب، موضحا أن ما يرتبط بالاطلاع على الحسابات يرتبط بمتطلبات واتفاقيات دولية متعلقة بالمنتدى العالمي للشفافية، ولا تمس المواطنين المصريين.
وتابع يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، أنه لا يتم الاطلاع على حسابات المواطنين المصريين في البنوك ولا يجوز هذا وفقا للدستور المصري.
وأكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية، للسياسات والتطوير الضريبي، أن هذه الاتفاقية الدولية تكون تبادلية بمعنى أنه يمكن للدولة تتبع الشركات التي ترسل أموالها للخارج للتهرب من الضرائب، ومن ثم يتم السيطرة عليها.
واختتم أن هذه الإجراءات من شأنها تزيد معدل الشفافية عن الدولة المصرية، وبالتالي زيادة حجم التجارة مع الدول المشتركة في هذه الاتفاقية.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية.
