بريطانيا تنضم لمنتقدي قانون خفض التضخم الأمريكي: منافسة غير نزيهة
قال وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس، إن قانون المناخ والضرائب الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن، يشمل "بدون قصد" عناصر لمنافسة غير نزيهة.
وتضاف هذه الانتقادات البريطانية الجديدة، إلى سلسلة انتقادات أوروبية بأن الإجراء يخاطر بالتسبب في نزاع تجاري عبر الأطلسي.
وذكر قادة أوروبيون بالفعل أن القانون المعروف باسم قانون خفض التضخم، يقدم للشركات الأمريكية دعما بشكل غير نزيه.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قد يتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراء.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال شابس أمام لجنة برلمانية الثلاثاء: أعرف أن منظمة التجارة العالمية وآخرين سيكونون مهتمين بالطريقة التي يتم بها تقديم المساعدة، وأعرف أنه ستكون هناك بعض المناقشات، وقد يكون هناك، بشكل غير مقصود، بعض عناصر المنافسة غير النزيهة.
ويشمل التشريع، وهو عنصر رئيسي بجدول أعمال بايدن، إعفاءات ضريبية بقطاع الطاقة، وبرامج تتعلق بالمناخ وأوامر رئاسية خاصة بالبيئة.
ماكرون يتحدث عن اتفاق مع بايدن على إصلاح بعض المسائل
لكن منتقدين، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حذر من أن ذلك قد يتسبب في تفتيت الغرب.
وقال ماكرون الأسبوع الماضي إنه اتفق مع بايدن على "إصلاح" هذه المسائل التي نشأت جراء القانون.
وكانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، قد بحثت مع وزير المالية الفرنسي برونو لومير، مخاوف فرنسا بشأن بعض أجزاء قانون المناخ الذي سنته إدارة الرئيس جو بايدن، واتفق الوزيران على "تعميق الفهم الثنائي للقانون".
وكانت كوريا الجنوبية هي الأخرى قد انتقدت القانون، وأرسلت رأيين خطيين إلى واشنطن، وشمل ذلك رأيها في المزايا الضريبية لإنتاج الهيدروجين والوقود النظيفين والسيارات التجارية الصديقة للبيئة مطلع الأسبوع.
ويمنح قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي وقعه بايدن في أغسطس الماضي، ما يصل إلى 7500 دولار أمريكي في شكل ائتمانات ضريبية لمشتري المركبات الكهربائية المجمعة فقط في أمريكا الشمالية.
وأثار هذا القانون مخاوف من احتمال أن تتكبد شركتي هيونداي موتور وكيا الكوريتين خسارة مكانة في السوق الأمريكية، حيث تنتجان مركبات كهربائية في المصانع المحلية للتصدير إلى الولايات المتحدة، وقد أعربت كوريا الجنوبية بقوة عن الحاجة إلى الحصول على استثناءات للمركبات الكهربائية المصنوعة في كوريا.
