وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسات نقاشية بالقمة الدولية للتعاون الإنمائي الفعال
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في القمة الدولية للتعاون الإنمائي الفعال التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بسويسرا الأسبوع الجاري، والتي شهدت حضور رفيع المستوى على رأسه الرئيس السويسري، إنياتسيو كاسيس، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وصناع القرار ورؤساء المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والرؤساء التنفيذيين لكبرى مؤسسات القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
أهمية التعاون الإنمائي الفعال
واستهدفت القمة بحث أهمية التعاون الإنمائي الفعال ودور الحكومات في حل الأزمات الدولية بما يحفز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعزز الثقة التي تخلق شراكات مؤثرة تنعكس إيجابًا على جهود التنمية في البلدان المختلفة.
وعلى مدار القمة التي عُقدت خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في 3 جلسات افتراضية حول التمويل الفعال لجهود التكيف مع التغيرات المناخية، والتعاون متعدد الأطراف، وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث استعرضت جهود الدولة في دفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتحفيز جهود التنمية عبر الشراكات الدولية، والمبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27.
وخلال القمة هنأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جمهورية مصر العربية، على نجاح مؤتمر المناخ COP 27، مشيدة بالمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز جهود التنمية والعمل المناخي ومن بينها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يفتح آفاقًا جديدة لمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي وخاصة القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.
وخلال الجلسة الأولى التي شاركت فيها حول التمويل الفعال للتكيف مع التغيرات المناخية، منهجيات الحكومات لبناء القدرة على الصمود، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون الإنمائي الفعال من أجل مواجهة التحديات المتتالية التي تمر بها دول العالم على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن تدشين الدول منصاتها الوطنية الخاصة يمكن أن يعزز من قدرتها على وضع استراتيجيات التنمية وتحديد أولوياتها بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال قيام هذه المنصات بتعزيز أهداف الشمول والرقمنة والتحول الأخضر.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول استضافة ورئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي تم تنظيمه في وقت استثنائي يمر به العالم لكنه شهد مشاركة دولية فعالة من قادة الدول والحكومات من أجل تحفيز جهود العمل المناخي، موضحة أن مصر قدمت نموذجًا لتدشين المنصات الوطنية في هذا المؤتمر من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعكس وضوح أهداف واستراتيجيات الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودورها في صياغة المشروعات بما يحقق أهدافها التنموية.
ونوهت المشاط، بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تتسق مع أهداف مؤتمر المناخ COP27، للوفاء بالتعهدات والانتقال إلى التنفيذ وتحفيز التمويل المناخي، من خلال قائمة واضحة من المشروعات وجاذبة للاستثمارات الخضراء في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من أجل حشد آليات التمويل المبتكر والمختلط وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
