المحامين: استمرار الرفض القاطع للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية.. وتعليق التصعيد مؤقتًا
أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه انطلاقا من استمرار التواصل مع الجهات المعنية بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وصولًا لتحقيق مصالح المحامين ومطلبهم المشروع، بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ونظام الفاتورة الإلكترونية، فقد اتفق جميع الحضور في اجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية، على الآتي:
ـ استمرار الرفض القاطع للتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني.
ـ إلغاء شرط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من درجة إلى أخرى.
كما أعلنت النقابة العامة للمحامين رفضها لما يسمى بـ الأنشطة قانونية، التي دأبت مأموريات الضرائب على عنونة نوع النشاط بها بمخالفة ذلك للدستور والقانون.
ورفضت النقابة رد المصلحة بأن التعبير المستخدم من قبلها هو كود دولي لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترى النقابة أنه باب خلفي لإجبار المحامين على الخضوع للقانون ولوائحه التنفيذية، وتصر على استمرار صفة المحامي (حر) في كافة وثائقه الشخصية الصادرة عن الجهات المعنية.
وطالبت من الزملاء وكل من أقام طعنًا على القانون أمام أي محكمة أن يوافي النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها برقم الطعن وجلسته؛ لضم الطعون وتوحيد الجهود القانونية في إطار واحد، توصلًا لقبولها وإلغاء القانون.
وأكدت النقابة على متابعة اللجنة المشكلة من النقابة العامة مع لجنة وزارة المالية، ودعمها في مفاوضاتها وعرض حل لجميع المشكلات الضريبية التي تواجه المحامين.
كما أكدت استمرار عقد جلسات مشتركة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية حتى حسم وإنهاء كافة المشكلات الضريبية.
وأكدت أيضًا أنه على النقابات الفرعية الالتزام بما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه بهذا البيان، حيث إن النقابة العامة والنقابات الفرعية تقدر دور الجمعيات العمومية في ربوع مصر، التي عبرت تعبيرًا سلميًا وبوسائل مشروعة عن إرادتها في تحقيق المطلب المشروع بإلغاء ما يسمى بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ولولا وقفتهم وثباتهم ومشروعية مطلبهم وتوحدهم لما وصلت المفاوضات إلى ما وصلت إليه الآن، فكل الشكر والتقدير لكل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في ربوع مصر.
وذكرت النقابة أنها تعلق أي إجراءات تصعيدية مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
