بنك الفيدرالي الأمريكي يوضح أسباب رفع الفائدة على الدولار 50 نقطة
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرارا برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس لترتفع معدلات الفائدة إلى 4.5% على الدولار مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تقرير على موقعه الرسمي اطلع عليه القاهرة 24، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، كما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، وفق بيانات وزارة العمل الأمريكية.
وذكر التقرير، أنه لا يزال التضخم مرتفعًا عند 7.1%، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة
وبحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي: تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، وتساهم الحرب والأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي، وكانت اللجنة حريصة للغاية على خفض مخاطر التضخم.
وتابع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى 4.5%.
وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في سعر الفائدة، في النطاق المستهدف وستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2، بمرور الوقت.
وعند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية، وفق البيان.
رفع سعر الفائدة الأمريكية
وذكر البيان: بالإضافة إلى ذلك ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو، كما تلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وذكر البيان: في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
