الحكومة تنشر تقرير حول أهمية الصناديق السيادية في تحقيق التنمية المستدامة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا حول الصناديق السيادية والتنمية المستدامة، تناول من خلاله مفهوم ونشأة الصناديق السيادية والهدف منها لتحقيق التنمية المستدامة، كما تناول صندوق مصر السيادي، من حيث نشأته والهدف منه وجهوده، بالإضافة إلى أهم التجارب الدولية الناجحة للصناديق السيادية.
الصناديق السيادية والتنمية المستدامة
أوضح التقرير أن الصناديق السيادية تُعتبر أحد أدوات التمويل المبتكر والتي ظهرت نتيجة سعي الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لفوائض مالية، ورغبة هذه الدول في استثمار فوائضها المالية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتعود نشأة هذه الصناديق إلى عام 1953، عندما تم إنشاء صندوق الكويت السيادي بغرض استثمار إيرادات النفط، وذلك للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من نضوب الموارد، وتبعها صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، ثم توالى بعد ذلك إنشاء الصناديق السيادية على مستوى العالم حتى بلغ عددهن نحو 172 صندوق سيادي حتى عام 2022.
وأشار التقرير إلى تنوع الصناديق السيادية وفقًا للهدف الأساسي من إنشائها، ومصادر تمويلها، حيث يتم تقسيم الهدف الأساسي لإنشاء الصناديق السيادية إلى 3 أقسام؛ صناديق الاستقرار، والتي تسعي إلى حماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار، وصناديق الادخار والتي تهدف إلى تحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة، وصناديق التنمية وهي تسعى إلى تحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
صندوق مصر السيادي
وفيما يتعلق بتصنيف الصناديق السيادية وفقًا لمصادر تمويلها، فيتم تقسيمها كالآتي؛ صناديق المواد الأولية وتُمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، كما هو الحال في الصندوق الكويتي (KIA)، وصناديق فوائض المدفوعات الجارية، ويُمثل فائض ميزان المدفوعات، وفائض الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وفائض الميزانية العامة للدولة مصدر دخل للصندوق، مثل صناديق الصين، وصناديق عوائد الخصخصة والممتلكات العامة والتي تُمثل عوائد تطبيق برنامج الخصخصة، وحصيلة بيع الممتلكات العامة، مثل صندوق مصر السيادي.
سلط تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أهداف الصناديق السيادية والتي تتمثل في؛ تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق النمو المستدام، وتحقيق أهداف استراتيجية سياسية واقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وحماية الاقتصاد والموازنة العامة، كما تتمثل مميزات الصناديق السيادية بأنها تسعى إلى استثمار الفوائض المالية، وتختلف عن صناديق المعاشات العمومية في أن موارد صناديق المعاشات تأتي من اشتراكات الأفراد بهدف تمويل معاشات الأجيال القادمة، كما تختلف الصناديق السيادية عن المؤسسات في أن المؤسسات تخضع للقانون التجاري، وتهدف بالأساس إلى تقديم السلع والخدمات، وفي المقابل تعد الوظيفة الأساسية للصناديق السيادية استثمار الأصول المالية.
وأوضح التقرير أن عدد الصناديق السيادية حول العالم بلغ نحو 172 صندوقًا في 87 دولة، وذلك حتى عام 2022، وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم تستحوذ على صناديق سيادية بنحو 23 صندوقًا، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 10 صناديق سيادية، ثم الصين بعدد 6 صناديق سيادية، وأستراليا 5 صناديق، وكندا 4 صناديق، والسعودية والكويت وروسيا بعدد 2 صندوق بكل دولة منهم، فيما تمتلك مصر صندوقًا سياديًّا واحدًا.
وقد أوضحت مؤسسة Global Sovereign Wealth Fund (SWF في تقريرها السنوي لعام 2022 أن حجم استثمارات الصناديق السيادية على مستوى العالم قد سجل نحو 10.5 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وذكر التقرير أن حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية شهد ارتفاعًا بنسبة 6٪ على أساس سنوي في عام 2021، وتجاوز حاجز الـ 10 تريليونات دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وانتعاش أسعار النفط، والتي أدت إلى التوسع في استثمارات صناديق الثروة السيادية عالميًّا. وقد جاء صندوق التقاعد النرويجي في المركز الأول بين الصناديق السيادية وفقًا لحجم الاستثمارات، والتي بلغت نحو 1،332 تريليون دولار أمريكي، تليه شركة الصين للاستثمار بحجم استثمارات بلغت نحو 1،222 تريليون دولار أمريكي، وفي المركز الثالث جاء جهاز أبو ظبي للاستثمار بحجم استثمارات بلغت نحو 829 مليار دولار أمريكي.
