شريك استثماري متميز.. الحكومة تنشر تقريرًا حول أهمية الصناديق السيادية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا حول الصناديق السيادية والتنمية المستدامة، تناول من خلاله مفهوم ونشأة الصناديق السيادية والهدف منها لتحقيق التنمية المستدامة، كما تناول صندوق مصر السيادي، من حيث نشأته والهدف منه وجهوده، بالإضافة إلى أهم التجارب الدولية الناجحة للصناديق السيادية.

 جهود صندوق مصر السيادي

وقد أبرز التقرير جهود صندوق مصر السيادي والتي تمثلت في نجاحه في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار جنيه، وقد بلغت حصة الصندوق منها نحو 3.9 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص المحلي نحو 6.1 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص الأجنبي نحو 15.4 مليار جنيه، كما قام الصندوق بالعديد من الأنشطة في عدد من القطاعات كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعي لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وقطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.

 صندوق مصر السيادي

ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات الجاري دراستها خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حيث يوجد لديه 44 مشروعًا جارٍ دراستها في 7 قطاعات مختلقة بإجمالي قيمة استثمارات تبلغ نحو 140 مليار جنيه، وتبلغ حصة الصندوق المستهدفة من هذه المشروعات نحو 31.8 مليار جنيه، كما يدعم خطة الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعاونه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة لقناة السويس وبعض الشركات العالمية المتخصصة؛ لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز مساعي الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.

كما استطاع صندوق مصر السيادي أن يرسخ مكانته كشريك استثماري متميز من خلال تعاونه مع مؤسسات دولية، حيث انضم الصندوق إلى عدة تحالفات وتكتلات دولية رغم حداثته وصغر حجم رأس ماله مقارنة بالصناديق السيادية العالمية الأخرى، حيث يعد الصندوق عضوًا في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميًّا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويُعزِّز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.

رئيس صندوق مصر السيادي يعرض الاستثمار في الطاقة والتعليم على رجال الأعمال الصينيين

وزيرة التخطيط تناقش دور صندوق مصر السيادي أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

وقد تطرق التقرير إلى إبراز عدد من التجارب الدولية الناجحة في التعامل مع الصناديق السيادية، ومنها؛ "النرويج" وقد جاء صندوق التقاعد الحكومي لها في المركز الأول بحجم استثمارات بلغ نحو 1.332 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، وقد استحوذ قطاع الأسهم على النصيب الأكبر من استثمارات صندوق التقاعد الحكومي بالنرويج بنحو 68.5% بنهاية النصف الأول من عام 2022، يليه السندات بنحو 28.3%، وجاءت العقارات في المركز الثالث بنحو 3%، وفي المركز الرابع والأخير حصل قطاع الطاقة المتجددة على نصيب بلغ 0.1%.

أما "الصين" فقد أتت مؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بين الصناديق السيادية عالميًّا بحجم استثمارات بلغت نحو 1.222 مليار دولار أمريكي، وقد تم تأسيس مؤسسة الاستثمارات الصينية (CIC) في 29 سبتمبر 2007 كصندوق ثروة سيادي صيني تم تأسيسه وفقًا لقانون الشركات الصيني، برأس مال مسجل قدره 200 مليار دولار، وقد تم تأسيس الشركة بهدف تنويع حيازات العملات الأجنبية في الصين، وتحقيق أقصى عوائد لمساهميها في حدود تحمل المخاطر المقبولة.

وفي الإمارات، جاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المركز الثالث بين الصناديق السيادية عالميًّا بحجم استثمارات بلغ نحو 829 مليار دولار أمريكي، وقد تم تأسيس جهاز أبو ظبي للاستثمار عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبو ظبي عبر منهجية محكمة، ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل، ويمتلك الجهاز محفظة متنوعة للغاية تغطي مناطق جغرافية متعددة وفئات وأنواع مختلفة من الأصول؛ مما يمكّنه من تحقيق عائدات ثابتة وطويلة الأجل خلال دورات الأسواق، ويوزع الصندوق استثماراته على عدة مناطق، وقد استحوذت أمريكا الشمالية على نسبة تتراوح بين (35%-50%) من إجمالي الاستثمارات، تليها أوروبا بنسبة (20% - 35%)، ثم الأسواق الناشئة (15% - 25%)، وأخيرًا آسيا المتقدمة (5% - 15%).

وقد استطاع الصندوق أن يطور 6 محافظ استثمارية؛ منها: أربع محافظ محلية، واثنتان عالميتان. وتتمثل هذه المحافظ في كل من: محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، ومحفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاستثمارات في الشركات السعودية.

وتتمثل مصادر تمويل الصندوق في ضخ رؤوس الأموال من الحكومة، والأصول الحكومية المحوَّلة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والقروض وأدوات الدين، والأرباح المحتجزة من الاستثمارات.