سؤال برلماني للحكومة عن خطة زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، بشأن أدوات الحكومة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
وقالت النائبة: هناك بالتأكيد عوامل كثيرة أدت إلى أزمة ندرة الدولار، منها هروب الكثير من رءوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بعد رفعهما سعر الفائدة، وتراجع دخل السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهما البلدان الرئيسيان اللتان تعتمد عليهما سوق السياحة المصرية بالدرجة الأولى، وارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتلبية احتياجات السوق المصرية الأكبر من ناحية المستهلكين.
توفير العملة الأجنبية
وتابعت: في مقابل ذلك اتخذت الحكومة عدة خطوات من أجل توفير العملة الأجنبية، منها طرح حصص فى شركات تملكها لمستثمرين أجانب، واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية فى أكتوبر الماضي، استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق، وكذلك طرح مبادرة لإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، يسترد فيما بعد بالعملة المحلية.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أننا حاجة إلى خطة لجلب العملة الصعبة إلى البلاد وتوطينها بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية، بعيدًا عن الحلول والعلاج المؤقت، فما أقدمت عليه الحكومة في النهاية حلول مؤقتة للتعامل مع أزمة نقص العملة في الوقت الحالي وليست جذرية.
وأوضحت النائبة، أن النظرة طويلة الأجل لحل الأزمة تتمثل في توفير الدولار فى السوق المحلية، يتمثل فى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من القطاع الصناعي والزراعي وارتفاع فاتورة الصادرات المصرية، والحد من الاقتراض الخارجي لتخفيض الطلب على الدولار، مع حزمة من الحوافز الحقيقية لتشجيع بيئة الاستثمار ودعم الإنتاج المحلي ذي القيمة المُضافة.
وشددت على أهمية إبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع، لافتة إلى أنه من شأنه أن يساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية من حائزي العملة بدلا من تحويلها للسوق السوداء.
وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة، وهو ما دفع عدد من البنوك العربية أيضًا لرفع سعر الفائدة.
