بعد عام من تطبيقه.. التضامن: 17 ألف موظف تقدموا للعلاج طواعية بعد قانون فصل متعاطي المخدرات | خاص
كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك بعد مرور عامًا كاملا على بدء تطبيقه الفعلي، مؤكدًا أن الهدف من القانون حماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشاكل العمل تحت تأثير المواد المخدرة خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
وقال مساعد وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه منذ بداية التطبيق الفعلي لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تقدم نحو 17 ألف موظف للعلاج من إدمان المواد المخدرة طواعية، واصفًا ذلك الرقم بنقطة التحول الإيجابية، مرفدًا: القانون يطبق خلال سنة ماضية بفاعلية كبيرة جدًا وحقق النتائج المرجوة منه، وأهم تلك النتائج تقدم الموظفين للعلاج ما يقرب من 17 ألف موظف تقدم للعلاج طواعية خلال عام من تطبيق القانون بالجهاز الحكومي والجهات ذات النفع العام، التي يطبق عليهم القانون كالعاملين بالمدارس الخاصة والجامعات والحضانات، وغيرها.. ووفقًا للقانون لا يستطيع الموظف الحصول على ترقية بالعمل أو يتم نقله أو ندبه أو تعينه وشغل الوظيفة إلا قبل خضوع لتحليل تعاطي المخدرات، وذلك على مستوى كافة التدرجات الوظيفية بجانب الحملات المفاجئة التي نقوم بها كلها أثر بشكل إيجابي على فعالية القانون .
فصل الموظف متعاطي المخدرات
وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أن نسب التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري في الدولة انخفضت بشكل ملحوظ على مدار العاميين الماضيين الى 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، وخضع لتحليل كشف تعاطي الإدمان نحو 700 ألف موظف منذ عام 2019 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة بالوتيرة نفسها بعد تحقيق نجاحات بالاستدامة وخضوع نحو 200 ألف موظف للكشف سنويًا.
يشار إلى أن قانون رقم 73 لسنة 2021، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يتم تطبيقه على الجهاز الإداري للدولة، وكافة الجهات ذات النفع العام، مثل الجامعات الخاصة، الأندية، المستشفيات الخاصة، مؤسسات الرعاية، الحضانات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، شركات القطاع العامة، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه، أماكن الإيواء، الملاجئ، دور الإيداع والتأهيل، والمدارس.
