نقل النواب تؤجل مناقشة مشروعي قانونين بشأن مينائي الإسكندرية والعين السخنة
أرجأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، النظر في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ويمنح مشروع القانون الثاني، التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
وينص مشروع القانون الأول، أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحلويات تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركه المشروع والمؤسسه من مجموعه شركات هاتشيسون بورتس ايجيبت انفستمنتس،هاتشيسون،بورتس بي 100،دخيله كونتينر تير مينالز اوفرسيز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد،ترمينال انفستمنت ليمتيد هولدينج اس ايه وفق احكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه الماده اثنين تكون مده الالتزام الممنوحه من شركه المشروع المذكور بالمادة الأولى.
لجنة النقل في مجلس النواب
أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني يمنح التزام بناء وتطوير البنيه الفوقيه واستخدام واداره وتشغيل واستغلال وصيانه اعاده تسليم محطه حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيله الاسكندريه لشركه الدخيله لمحطات الحلويات تحت التاسيس شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحره الخاصه شركه المشروع والمؤسسه من مجموعه شركات وفق احكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه الماده اثنين تكون مده الالتزام الممنوحه من شركه المشروع المذكور بالمادة الأولى.
واستعرض رأفت عبد الرشيد مستشار وزير النقل والمواصلات، مشروع القانون مؤكدا أنه يأتي اتساقا مع التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير الموانيء المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميا للتجارة واللوجيستيات عن طريق استغلال موقعها الإستراتيجي علي البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، بواسطة شركات مصرية وطنية.
وأضاف عبد الرشيد أن وزارة النقل بدءت باستكمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنه /الدخيله اللوجيستي المتكامل للربط بين البحر الأحمر، والمتوسط، تم البدء فورا في اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمه في هذا الشأن.
ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، حرصا من اللجنة علي تنفيذ،المشروع لما له من دعم للاقتصاد القومي فان اللجنه سوف تحرص على التدقيق في كافة بنودة بالشكل الذي يضمن عدم وجود نزاعات عند تطبيق احكامهوان يتم تنفيذ جميع المراحل في مواعيدها المقررة، أنه نظرًا لان أحكام العقد لكل منهما متطابقه وأن أي ملاحظة على أين منهما ستنطبق على الآخر.
وأضاف النائب علاء عابد، أنه بناء عليه وجب التدقيق الجيد في بعض الاحكام وخاصة تلك التي ترتب التزامات علي الجانبين مع مراعاة الالتزام بالأحكام الدستورية في شان منح الالتزام المرافق العامة التي تضمنها الدستور، وكذلك التدقيق في بعض الاحكام لتلافي حدوث نزاعات قد تتطور للوصول الي اللجوء للتحكيم الدولي.
