إسبانيا تصدر قانونًا جديدًا للصحة الجنسية والإنجابية
أصدر البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، قانونًا جديدًا، بشأن الصحة الجنسية، والإنجابية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء رويترز.
قانون جديد ضد الصحة الجنسية والإنجابية
ويسمح القانون الجديد، للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاما بإجراء عمليات إجهاض دون موافقة الوالدين، وهي أول دولة أوروبية، يقدم إجازة مدفوعة الأجر تمولها الدولة للنساء، الذين يعانون من فترات مؤلمة.
وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو للمشرعين قبل التصويت، الذي تم اعتماده بأغلبية 190-154 وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، حيث تسمح لنا هذه التطورات بممارسة الحرية في أجسادنا، مع اعتراف الدولة بالمواطنة الكاملة لأكثر من نصف السكان.
الموافقة على القانون
وكانت الحكومة الائتلافية اليسارية في البلاد قد قدمت مشروع القانون، الذي عارضه نشطاء مناهضون للإجهاض والكنيسة الكاثوليكية، في مايو الماضي، بهدف ضمان الوصول إلى الإجهاض وإزالة الوصمة عن صحة الدورة الشهرية.
ويلغي القانون الجديد فترة التفكير الإلزامية البالغة 3 أيام للنساء اللواتي يرغبن في إنهاء حملهن، ويلغي الحاجة لمن تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا للحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي للإجهاض، وتم وضع هذا المطلب من قبل حكومة حزب الشعب المحافظة في عام 2015.
ويشمل أيضًا إجازة مدفوعة الأجر للحوامل من الأسبوع 39، ويضمن توزيع منتجات الدورة الشهرية المجانية في المؤسسات العامة، مثل المدارس أو السجون أو المراكز الصحية، ويصف حالات الحمل البديلة، وهي غير قانونية في إسبانيا، كشكل من أشكال العنف ضد المرأة.
