اليابان تعلن عن تحول تاريخي في استراتيجيتها الأمنية
أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، عن تحول تاريخي في استراتيجيتها الأمنية، بعدما وافقت الحكومة اليابانية على إصلاح شامل للسياسة الدفاعية اليوم الجمعة، بما في ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق، واعتبار الصين، الجارة الغربية، أكبر تحد استراتيجي على الإطلاق لأمن البلاد.
وفي أكبر تعديل دفاعي لها منذ عقود، من المتوقع أن ترفع اليابان الإنفاق الأمني إلى 2%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية، والحصول على صواريخ جديدة يمكنها ضرب مواقع إطلاق العدو البعيدة.
وتمثل الاستراتيجية الأمنية المنقحة، التي تم نشرها في وثيقة أعدتها الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خروجا صريحا عن العقيدة الأمنية السلمية لليابان بعد الحرب.
اليابان تضاعف ميزانية الدفاع
وتسعى اليابان -حليف الولايات المتحدة- لأن تكون قادرة على تدمير مواقع صواريخ العدو قبل إطلاق المقذوفات صوبها.
وستتضاعف ميزانية الدفاع اليابانية تقريبا، لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي لليابان خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبهذا تصبح اليابان صاحبة ثالث أكبر ميزانية عسكرية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
وذكر تقرير إخباري، في وقت سابق من اليوم، أن مجلس الوزراء الياباني حقق إنجازا ضخما في إطار الجهود المبذولة لتحديث استراتيجيته الدفاعية، حيث وافق على ثلاث وثائق رئيسية تعيد تصوير الكيفية التي ينبغي أن تكون بها اليابان قادرة على الدفاع عن نفسها، وتقدم خطة للدفع من أجل بعض التغييرات الكبرى.
وتحدد استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني، سياسة جديدة من شأنها أن تمنح اليابان القدرة على شن ضربات مضادة، ولكن فقط في ظل ظروف محددة.
وتقتصر الضربات المضادة على الدفاع عن النفس ولن تكون وقائية أبدا، ويجب ألا توجه إلا ضد الأهداف العسكرية وأن تستخدم الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحييد التهديد.
وتم تعديل استراتيجية الأمن القومي الياباني، لإضافة روسيا كتهديد محتمل إلى جانب كوريا الشمالية والصين، كما تشير إلى أن بكين هي أكبر تحد استراتيجي، مكررة نفس التعبير الذي تستخدمه الولايات المتحدة.
وتعتزم اليابان إنفاق حوالي 5 تريليونات ين ياباني (37 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير ونشر صواريخ بعيدة المدى، وسط تزايد التهديدات العسكرية في المنطقة.
