بالتزامن مع مناقشات قانون التصالح.. تشريعية النواب تكشف تفاصيل قطع المرافق عن المباني المُخالفة
فسر النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، التعديل الجديد المقدم من الحكومة إلى اللجمة بشأن قانون العقوبات، لافتًا إلى أنه يقضي بإلزام شركات الكهرباء بقطع المرافق من مياه وكهرباء وغاز على المباني المخالفة وذلك حتى إزالة التعدي عليها.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن تعديل الحكومة على قانون العقوبات يعتبر قانونا مكملا لقانون البناء الذي اعتبر هذه الجريمة جريمة مخلة بالشرف، متابعًا: لذلك فإن شركات المرافق ستقطع المياه والكهرباء والغاز عن المباني المخالفة وذلك حتى إزالة التعدي عليها، من أجل السيطرة على المباني المخالفة.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، والذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ وتمت الموافق عليه، وبعد ذلك تمت إحالته إلى اللجان المختصة في مجلس النواب، التي وافقت عليه، ومن المنتظر أن يتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب قريبًا.
المباني المخالفة
بينما كانت قد أصدرت لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، قرارًا يفيد بـ الموافقة نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كما تمت الموافقة على المادة رقم 10 من ذات القانون.
وتتضمن المادة 10 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن السلطة المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا يفيد يتعلق بشأن تقنين الأوضاع وقبول التصالح، وذلك يأتي عقب أن توافق اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 5 من هذا القانون، ويتم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح من قبل ذوي الشأن.
ويتم إخطار صاحب الشأن بهذا القرار، من خلال كتاب موصى عليه مصحوبًا بـ علم الوصول، أو عن طريق أي وسيلة أخرى يتم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
