347 مليون دولار.. أول دفعة من قرض صندوق الدولي خلال ساعات
وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، على أن يتم صرف أول دفعة فورا بقيمة 347 مليون دولار، لدعم الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يصل قيمة التمويلات التى تحصل عليها مصر من الشركاء في التنمية الآخرين بجانب صندوق النقد الدولي إلى 14 مليار دولار.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وقال في بيان له نشر على موقعه الإلكتروني: أظهرت مصر مرونة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق بينما اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخمًا في عام 2021، وبدأت الاختلالات أيضًا في النمو وسط استقرار سعر الصرف، وارتفاع الدين العام، وتأخر الإصلاحات الهيكلية.
وووفق البيان بلورت حرب روسيا في أوكرانيا نقاط الضعف الموجودة مسبقًا، مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وفي سياق سعر الصرف الذي لا يزال مستقرًا، خفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك ووسعت من عدم مواءمة سعر الصرف.
صندوق النقد يرحب بالسياسات الاقتصادية في مصر
وتابع الصندوق: "إن التزام السلطات الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية المسبق والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي، هي خطوات مرحب بها.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق للقرض المقدم لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
ووفق البيان وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الدفع الفوري لمصر لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة وهو ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وووفق بيان رسمي من صندوق النقد الدولي يقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وتتضمن الحزمة وفقا للبيان تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس، بالبيان التالي: "يوفر البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم لمدة 46 شهرًا حزمة سياسة ذات مصداقية لتقليل الاختلالات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش وتحسين المرونة ضد الصدمات، وتمهيد الطريق للنمو بقيادة القطاع الخاص. سيساعد التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في تخفيف الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على استقرار الأسعا كما سيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط، بينما سيساعد التوسع في الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية الفئات الضعيفة كما ستقلل الإصلاحات الهيكلية من بصمة الدولة وتكافئ ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص، وتعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزز الحوكمة والشفافية.
