هل طلب صندوق النقد من مصر خفض الإنفاق على الدعم؟ الحكومة تجيب
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء تقريرًا موسعًا حول الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، وكذلك آلية عمل الدول مع الصندوق خلال السنوات الماضية، تحت عنوان: مصر وصندوق النقد الدولي 50 سؤالًا وجواب.
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
وكشف التقرير أن مصر تستهدف من الحصول على الدعم المالي من الصندوق تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري، من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.
هل طلب صندوق النقد من مصر خفض الإنفاق على الدعم؟
وكشف التقرير أن الصندوق لا يشترط على الحكومات خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، ويستهدف البرنامج الجديد - الذي تعتزم مصر تنفيذه بالتعاون مع الصندوق، تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
ارتفاع معدلات التضخم
كما كشف التقرير عن ارتفاع معدلات التضخم على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية في نحو نصف دول العالم إلى ما يقدر بالرقمين، وفي بعضها الآخر بنحو ثلاثة أرقام، بما يمثل أعلى معدلات التضخم المسجلة في 40 عاما، وأدى إلى زيادات متسارعة ومتعاقبة في أسعار الفائدة، ما أسفر في مجمله عن تضاعف الاحتياجات التمويلية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة ومخاوف من أزمات اقتصادية تواجه هذه الدول.
النمو الاقتصادي خلال عامي 2023 و2024
وحول أهمية الاتفاق في الوقت الحالي، أكد التقرير أن المؤسسات الدولية تتوقع تباطؤًا حادًا لوتيرة النمو الاقتصادي خلال عامي 2023 و2024، فيما يتوقع البعض حدوث ركود عالمي، وتواجه الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار منتجات الطاقة والغذاء.
