لماذا يُحرَم الشخص المتوفى قبل والده من الميراث؟.. عبد السلام عبد المنصف يحسم الجدل
رد الشيخ عبد السلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء سابقًا والمستشار الديني لـ القاهرة 24، على سؤال ورد إليه، نصه: لماذا يحرم الشخص الذي يموت قبل والده من الميراث في حين القانون حديثا أعطى لأولاد حق نسبة من الميراث فما الحكم الشرعي؟
لماذا يحرم الشخص الذي يموت قبل والده من الميراث؟.. عبد السلام عبد المنصف يحسم الجدل
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء سابقًا والمستشار الديني لـ القاهرة 24، خلال تصريحات تليفزيونية: الفقهاء تكلموا قبل سنة 46، عن شرط أساسي لكي تستحق الإرث وهو لكي تستحق الإرث فلا بد أن تكون على قيد الحياة، أي الذي يستحق الإرث لا بد أن يكون على قيد الحياة وقت وفاة هذا المخض المورث ولو أنت لسة على قيد الحياة خلاص.
وتابع عبد السلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء سابقًا: لكن وقتها دار حوار وسؤال وتكلم فيه العلماء، وهو إن هذا الابن قد يكون هو من ساعد والده، ومثال على ذلك أحيانا يكون هناك مزارع وله أولاد وليكن ثلاثة، فالولد الكبير بيكون دراعه اليمين وبيعتمد عليه في كل شيء وهو من يسانده ويساعده في تنمية ثروته فيما يرسل إخوته الأخرين للتعليم، فتجد أحدهم طبيب وأخر مهندس، فهنا السؤال، وهنا صورتين الأولى: لو هذا الرجل يريد تفضيل ابنه هذا بشيء عن إخوته فهل هذا جائز أو لا؟، هذا جائز بل ومستحب تعويضا؛ لأنه من قام بمساعدته والوقوف بجواره، وهذا ووالده على قيد الحياه، أما إذا مات فتصير تركه ولها أنصبة.
وواصل عبد السلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء سابقًا: الصورة الثانية: لنفترض أن هذا الابن توفي قبل والده وله أولاد وهو كان السبب الرئيسي في اللي أبوه وصل إليه أو تنمية ثروته، فهنا تدخل القانون وأهل الفقه حديثا سنة 46، حيث قاموا بعمل شئ اسمه تلفيق بين المذاهب والقواعد الفقهيه أنه لا ضرر ولا ضرار وأكثر من قاعده فقهية وانتهوا وقالوا هذا الشرط سنستثنيه رفعا للضرر الواقع على أولاد المتوفى في حياة أبيه وبالتالي القانون نص سنة 46 على أن أولاد المتوفى قبل أبيه أو أمه إنهم يأخذوا نصيب أبيهم أو تلت التركة أيهما أقل.
وواصل الشيخ عبد السلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء سابقًا والمستشار الديني لـ القاهرة 24: هنا أمر مهم وهو أن الحاكم يا يرفع الخلاف، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فعندما يكون في بعض المسائل الفقهية المختلف فيها بين الفقهاء وبيختار الحاكم مذهب فقهي نمشي عليه خلاص كأنه لا خلاف، زي بالضبط احنا عندنا في مصر دلوقتي في الأحوال الشخصية معتمدين مذهب الإمام أبي حنيفة وليس مذهب الجمهور، فهنا كأنه لا خلاف، مضيفا: كثير من الإخوة للأسف الشديد يقول لك لأ، الوصية هذه ليست جائزة شرعا، فنقول لأ جائزة شرعا؛ لأن بعض الفقهاء قالوا بها، والحاكم نفسه أصدر بها قانونا رسميا وجعلها واجبة.
