الحكومة: الاتفاق مع صندوق النقد سيتيح الحصول على حزمة تمويل خارجية إضافية
أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
صندوق النقد الدولي
وأكدت الحكومة في بيناها: أن الاتفاق الذي أقرّه مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
فيما يتعلق بجانب السياسة النقدية، فيستهدف البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطن الشامل، استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية، كما ستستمر جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.
وقامت الحكومة المصرية باستجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة، وفي هذا الإطار نود الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أقرّت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه، متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريًّا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريًّا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
