بعد إعلان تطبيقه.. بيان عاجل بالنواب بشأن إشكاليات تطبيق قانون المحال العامة
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيانا عاجلا للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن حالة اللغط بخصوص تطبيق قانون المحال العامة.
تطبيق قانون المحال العامة
وأشار النائب، إلى أنه منذ إعلان بدء التطبيق الفعلي للقانون الصادر عن مجلس النواب، وهناك حالة من اللغط والتضارب، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المحال العامة، محذرا من أن هذا التخبط قد يؤدي إلى خروج التشريع من الهدف الأساسي له.
ولفت أبو العلا، إلى أن هناك إجراءات بيروقراطية لدى الإدارات المحلية المسئولة عن ملف المحال العامة، سواء في إصدار التراخيص أو تقنين أوضاع المحال القائمة بالفعل، مؤكدا أن ذلك الأمر يعطل جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة.
وقال عضو مجلس النواب: كنا نأمل بعد سنوات من تعطل تطبيق القانون، أن تأتي الحكومة بإجراءات أكثر يسرا، وتساهم فعليا في تعجيل تقنين الأوضاع، إلا أن ما حدث منذ الأحد الماضي، يشير إلى المضي نحو مزيد من التعقيدات، لاسيما فيما يتعلق بالموافقات الأمنية.
وتابع: يعني إيه كل صاحب محل بقالة ولا عصاير ولا كافيه عايز يرخص لازم ياخد موافقة أمنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية في إحجام الكثيرين عن التقدم لتقنين الأوضاع، أو من يريد الحصول على ترخيص جديد.
وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن تصنيف 316 نشاطًا يستوجب الحصول على موافقة أمنية نوع من أنواع المغالاة التي تعطل تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.
وأوضح النائب أن من بين الإشكاليات كذلك الرسوم المقررة والتي تصل لنحو 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي لإحجام الكثيرين عن الترخيص، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مرونة في التعامل مع هذا الأمر، من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة وهو يقدر بالمليارات.
