الجمارك تحسم الجدل بخصوص الحجز على كميات ملابس SHEIN الواردة من الخارج

أصدرت مصلحة الجمارك بيانا، اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بخصوص ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن حجز جمارك سفاجا كميات ملابس واردة من الخارج مشتراة من خلال موقع  SHEIN والعبث بها وعدم تسليمها لأصحابها.

الحجز على كميات ملابس واردة من الخارج

وأوضح بيان الجمارك: نود أن ننوه بأنه بمتابعة العمل الجمركي بمنفذ سفاجا البحري تلاحظ ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة على هذا المنفذ وطلب الإفراج عنها للاستعمال الشخصي وكانت تصل لبضعة أطنان للشخص الواحد.
وأردف بيان الجمارك: “وحيث إن هذا الأمر يهدد الصحة العامة للمواطنين لما قد يكون في الملابس المستعملة المشار إليها من أوبئة، فضلا عن التهرب من الضرائب والرسوم المقررة على هذه التجارة غير المشروعة تحت اسم الاستعمال الشخصي”.
 

أضافت: “لذا فقد تم صدور منشوري إجراءات رقمي «3،13 لسنة 2021» بالشروط الملزمة التي ينبغي تطبيقها على الأمتعة الواردة صحبة الركاب أو التي يتم شحنها من الخارج على كافة المواقع الجمركية، منها أن تكون واردة باسم شخص طبيعي وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار، حيث تم حجز الكميات التي تزيد عن حدود الاستعمال الشخصي والإفراج عن الكميات المسموح بها للإفراج للإستعمال الشخصي، وجدير بالذكر إلى أنه تم حجز قرابة 700 طن ملابس مستعملة بهذا المنفذ واردة لعدة أشخاص للإفراج عنها للإستعمال الشخصى بالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن”.
 

الجمارك: مسموح للراكب الوافد الدخول بنصف مليون دولار شرط الإفصاح | فيديو

الجمارك تضبط تلاعبا في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم

وأكمل: “أما فيما يتعلق بموضوع حجز كميات الملابس مشتراة من خلال موقع  SHEIN، ففي هذا الصدد نبدى بأنه تم حجز هذه الكميات والواردة ضمن أمتعة ركاب مشحونة من الخارج على ميناء سفاجا البحري، فقد تبين أنها كمية تجارية تقدر بعدد 44381 قطعة ومتواجدة بكراتين أسفلها أكياس بلاستيكية مدون عليها كلمة SHEIN والتكيت الخاص بها، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص يتم كشف ومعاينة الرسالة المفرج عنها للإستعمال الشخصى وأنه حال تقدم أصحاب هذه الملابس للجمرك بالمستندات الخاصة بها سيتم الإفراج عنها فورًا”.

واختتم البيان: “هذا وتهيب المصلحة بأصحاب الشأن ضرورة اتباع الطرق الشرعية لدخول السلع المشتراة عبر المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة المعلومات الدولية، والتقدم بالمستندات اللازمة للإفراج عن هذه السلع، وأنها في معاونة الجميع في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها”.