وزير البترول الأسبق: ترسيم مصر للحدود الغربية سيجذب الشركات الدولية لضخ استثماراتها في البحر المتوسط
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن هناك أهمية كبيرة لقرار ترسيم الحدود البحرية الغربية والتي أعلنتها مصر وذلك لضمان حقوق مصر، وهو ما سيفيد أيضا في الاتفاق مع شركات التنقيب الدولية.
وأكد كمال في تصريحات تلفزيونية، أن منطقة شرق المتوسط لها أولوية كبرى في اهتمامات شركات النفط العالمية، نظرًا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تتواجد بها، مضيفا أن ترسيم الحدود البحرية الغربية تحسم عمليات طرح هذه المناطق وكذلك مياهها العميقة للتنقيب للوصول للثروات، والحفاظ على حق كل دولة في ثرواتها الطبيعية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى 230 تريليون من الغاز داخل حدودنا البحرية، مشيرا إلى أن مصر كانت تستخدم على سبيل المثال قبل اكتشاف حقل ظهر 2 تريليون وكانت احتياطيات مصر 60 تريليون قدم مكعب من الغاز زادت 30 تريليون آخر مع اكتشاف حقل ظهر، مشيرا إلى أن حقل نرجس به احتياطي 3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي منوها بأن ترسيم الحدود له أصول قانونية وجغرافية، ويشمل مثلا وضع نقاط كل 5 كيلومترات والمفترض أن لكل دولة 200 ميل بحري من أول نقطة أساس بحرية، وبعدها تبدأ الدول في رسم حدودها.
فوائد القرار
وقال كمال إن من فوائد هذا القرار جذب الشركات العالمية لضخ استثماراتها في البحر المتوسط وتعزيز الاستثمارات والأعمال مع الشركاء الحاليين ووضع مناطق جديدة على خريطة البحث والاستكشاف.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي قرار الرئيس، والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
