محمد محمود شوقي يحصل على الدكتوراه في «لجان توفيق المنازعات بين الواقع النظري والتطبيق العملي»
ناقش الباحث محمد محمود أحمد شوقي التهامي، مساء يوم السبت، رسالته لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، والتي جاءت تحت عنوان "لجان توفيق المنازعات بين الواقع النظري والتطبيق العملي.. (دراسة مقارنة)"، وذلك بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الكسو"، المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة الباحث علنًا في موضوع رسالته، وقررت منحه درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى وذلك بإجماع الآراء، وهو أعلى تقدير يمنحه معهد البحوث والدراسات العربية.
لجنة مناقشة الرسالة
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، مشرفًا ورئيسًا، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مناقشا، والمستشار الدكتور طه سعيد السيد أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، مناقشا.
وتسلط الرسالة الضوء على النظام القانوني للجان توفيق المنازعات بالكامل، من خلال دراسته وبيان أوجه القصور به والتي أسفر عنها التطبيق العملي وإلى أي مدى كانت التعديلات التي تمت على هذا القانون منتجة لأثرها مع إلقاء الضوء على بعض نماذج الوساطة وتوفيق المنازعات في التشريعات المقارنة في محاولة للاتصال بتجارب الدول الأخرى والاستفادة من تلك النماذج التي أحرزت تقدما ملحوظا في هذا المجال.
وتناولت الدراسة بعضا من التوصيات أهمها منح لجان التوفيق اختصاص عام في نظر جميع المنازعات دون أن يكون دورها قاصرا على منازعات بعينها ولا يستثنى من الخضوع للجان التوفيق سوى المنازعات التي لا تقبل طبيعتها التوفيق أو تلك التي وضع لها المشرع نظاما قانونيا خاصا لتسويتها.
كما أوصت أن يكون الإلزام الوارد بقانون اللجان قاصرا على اللجوء للجان التوفيق فحسب دون انتظار انتهاء مدة قانونية معينة حتى يتسنى للمتنازعين طرح نزاعهم أمام المحكمة المختصة على أن تتولى محكمة الموضوع متابعة سير الخصومة أمام لجان توفيق النزاع في حالة رفع الدعوى وافساح المجال لجهود التوفيق والوساطة إذا ما ثبت أنها ذات جدزى في إنهاء النزاع.
أيضا، أوصت الرسالة بإعادة النظر فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للجان توفيق المنازعات، وجعل تبعية لجان توفيق المنازعات لإدارات التوفيق والوساطة الموجودة بمقرات المحاكم الابتدائية على أن تكون تلك الإدارات تابعة للإدارة العامة للوساطة وتوفيق المنازعات بوصفها كيانا مستقلا لا يتبع وزارة العدل كما هو المتبع حاليا، إذ أن تبعية لجان التوفيق لوزارة العدل بوصفها أحد أعضاء السلطة التنفيذية يؤثر سلبا على حيدة هذه اللجان ونزاهتها.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، برسالة الباحث، وشدد على ضرورة إعادة النظر في نظام لجان توفيق المنازعات.
بدوره، أكد المستشار الدكتور طه سعيد السيد، نائب رئيس مجلس الدولة أهمية الرسالة، وقال خلال المناقشة، إن الهدف السامي للجان توفيق المنازعات التخفيف من العبء الملقى على عاتق القضاء.
وقال الأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إنه يرى أن الرسالة إضافة للمكتبة القانونية العربية في مجال تخصصها وهي شديدة التميز.
