البرلمان يناقش إجراءات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظات
تستأنف لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، برئاسة النائب طارق رضوان اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث إنه من المقرر أن تتم مناقشة الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتي تتضمن الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وقال ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك بعض التحديات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعًا بأن: المجلس القومي لحقوق الإنسان يرى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى تحديث، فهي لا تتضمن مؤشرات محددة لقياس التقدم فيها.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف جاد الكريم، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 في وقت سابق، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم إنتاجها من خلال عملية تشاور بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، لكن آليات متابعة تنفيذها مقتصرة على الجهات التنفيذية، وبالتالي غياب عملية التشاور في مرحلة المتابعة إشكالية مهمة جدًا، كما أن الاستراتيجية مر على إطلاقها أكثر من عام ولم يصدر من اللجنة العليا أي تقارير توضح التقدم الذي تم خلالها.
ويستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم
