وكيل محافظ البنك المركزي: عقوبات قانونية لمن يكشف سرية الحسابات البنكية للأفراد
قال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، إن مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، موضحًا أن هناك عقوبات في نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وكيل محافظ البنك المركزي: القانون يحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد
وجاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمام مخاوف أعضاء المجلس من كشف سرية الحسابات بسبب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة، قائلًا: اطمأن البنك المركزي تماما بأنه لا مساس بأي شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها، والتعديل التشريعي يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.
من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.
وأوضح جبالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل المقدم يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول.
وأضاف حنفي جبالي، أن هذه التعديلات لا تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية، مشيرًا إلى أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء للشفافية للأغراض الضريبية.
