وزير المالية للنواب: تعديلات الإجراءات الضريبية ليس لها علاقة بحسابات المصريين والشركات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس لها علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، بل تأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدًا بقانون "الفاتكا"، وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
ولفت الوزير، إلى انضمام مصر إلى قانون الفاتكا خلال عام 2013، والتزمنا به، موضحًا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل المعلومات، طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأضاف أن مصر انضمت الى الأتفاقية في 2016، لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وان تلك الأتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الافاتيكا.
وشدد وزير المالية، على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة، منذ أكثر من سنة والقانون مستوفى كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
