النواب يوافق نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل قانون تشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
تعديل الحكومة بشأن قانون تطوير محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1
واستعرض الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
وأكد أن مشروع القانون جاء مستهدفا توضح جميع النقاط قد تثير التباسًا أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ في مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلي في المواعيد المقررة في التعاقد، وذلك استشعارًا من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه.
يستهدف مشروع القانون:
- وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.
- جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
- الإسهام في إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط.
- تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحري من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية في السنة.
- ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.
- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات.
- ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.
- رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
- المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.
وانتظم مشروع القانون فى مادتين: بمقتضى المادة الأولى استبدلت عقدًا جديدًا بالعقد المرافق للقانون رقم 26 لسنة 2022، وخصصت المادة الثانية للنشر.
ولما كان القانون رقم 26 لسنة 2022 قد أشار في مادته الأولى إلى أن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، يكون وفق أحكام العقد المرافق له (اتفاقية الالتزام)، لذلك فقد أصبح هذا العقد جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون تنطبق عليه أحكام الإصدار والتعديل، وعليه يكون مشروع القانون قد تضمن إدخال تعديلات على القانون القائم، وكذلك إدخال تعديلات على العقد المرافق له (اتفاقية الالتزام).
