إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها على طاولة سياحة النواب اليوم
تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بـ مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا تستكمل فيه مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.
مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية
ويضم مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.
ونظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية، سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذى، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلًا عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها.
وقالت المذكرة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن إنشاء قانون إصدار الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إنه فى ضوء ما تضمنته مواد الدستور المصرى من استهداف النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وذلك كله فى إطار من التزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، للأنشطة الاقتصادية التى تمثل مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى والزمت الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وزيادة إنتاجيتها.
وأشارت المذكرة إلى أنه لا جدال فى أن قطاع السياحة أحد أهم ركائز النظام الاقتصادى للبلاد ويلعب دورا بارزا فى التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا فى ضوء ما يوفرة من عائدات تسهم فى رفع الناتج القومى الإجمالى، وبالنظر فيما يوفره من فرص عمل واسعه تسهم فى مكافحة البطالة والحد من الفقر.
